فضای کسب‎وکار را از جمله شاخص‌های تعیین‌کننده وضعیت اقتصادی کشورها دانسته‎اند؛ شفاف‌تر و رقابتی‎‎تر بودن این فضا، افزایش سلامت اقتصادی و اتخاذ سیاست‌های مطلوب را به دنبال خواهد داشت و به بهبود شاخص‌های اقتصادی منجر خواهد شد. فعالان اقتصادی بر این باورند که الزامات و نیازهای محیط کسب‎وکار در کشور ما تا حدودی مغفول مانده است و در خصوص دلیل این امر نیز، به دور بودن سیاست‎گذاران دولتی از فضای کسب‎وکار اشاره می‎کنند و معتقدند حضور دولت در اقتصاد و ایفای نقش تصدی‎گری آن و به عبارت دیگر انحصار اقتصاد در دست دولت، این غفلت را تشدید کرده است. تأثیر فضای کسب‎وکار را مساعد بر افزایش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، ایجاد اشتغال و رشد تولید ناخالص داخلی نمی‌توان انکار کرد بنابراین بهبود این فضا با توجه به چالش‌های پیش روی اقتصاد کشور به ضرورتی انکار‌ناپذیر تبدیل شده است. اگزیم نیوز در گفت و گو با بهروز فروتن، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به بررسی قوانین دست وپاگیر و زائد موجود در فضای کسب و کار پرداخته است که در ادامه می خوانید:

فروتن در این باره معتقد است: البته فعالیت‌هایی در زمینه حذف و تسهیل قوانین مزاحم و دست و پاگیر انجام شده است ولی اقدامات موثری نبوده است. برخی قوانین وضع شده با هم تضاد دارند و متناسب با شرایط دوران گذشته بوده و اکنون کارایی ندارد. در این میان باید تصمیماتی اتخاذ شود که خروجی آن به رونق تولید بیانجامد.

وی ادامه داد: در واقع خروجی حذف قوانین دست و پاگیر و زائد باید موجب ریشه کن شدن بیکاری، ارزش افزوده کالا، امنیت شغلی و... را شامل شود و تا زمانی که این مسایل تحقق پیدا نکند یعنی دستورات مقتضی و تصمیمات اتخاذ شده کامل اجرا نشده و یا به اندازه کافی مشکل گشا نبوده اند. وی افزود: نامساعد بودن فضای کسب‎وکار بر عملکرد مدیران بنگاه‎های تولیدی و در نتیجه بر نیروی کار، سرمایه‎گذاران، روند تولید و فروش محصول و ... آثار نامطلوبی بر جای می‎گذارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران به اهمیت بهبود محیط کسب ‏وکار اشاره و خاطرنشان کرد: به ویژه در وضعیت کنونی که قرار است تعامل خود را با اقتصاد جهانی افزایش دهیم و از فضای جدید ایجاد شده برای توسعه روابط خارجی استفاده کنیم، بهبود وضعیت محیط کسب‏وکار اهمیت بیشتری دارد.

فروتن اضافه کرد: تا زمانی که بخش اقتصاد پویندگی نداشته باشد جهان پیشرفته را نخواهیم دید. به بیان دیگر باید سیاست، فرهنگ، صنعت و... در اختیار اقتصاد باشند. با بهبود فضای کسب و کار زمینه افزایش سرمایه گذاری، تولید و اشتغال فراهم و ضمن مهار تورم ناشی از افزایش تولید، امکان دستیابی به حداکثر بهره وری و توسعه اقتصادی کشور ممکن خواهد شد.

وی با بیان اینکه تسهیل فضای کسب و کار از جمله الزامات و پیش زمینه‌های رشد اقتصادی است، اظهارداشت: انجام اصلاحات در فضای کسب و کار و در نتیجه رفع موانع موجود می‌تواند ریسک ورود و فعالیت در فضای رسمی کسب وکار را کاهش دهد.

 این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: در قوانین اقتصادی کشور ما که برمبنای رونق تولید و صنعت است نقیصه های فراوانی در رویکردهای اجرایی آن دیده می شود و متعاقبا خروجی آن نتیجه ای جز رکود تولید، تعطیلی کارخانجات، بیکاری کارکنان و... نیست.

فروتن همچنین درخصوص استفاده 30 درصدی از ظرفیت نیروی کار در کارخانه های کشور خاطرنشان کرد: دغدغه ای که در زمینه تولید وجود دارد این است که در فضای پسابرجام که سرمایه گذاران خارجی تکنولوژی روز دنیا را با خود به کشور آورده اند، صنایع تولیدی که در دوران تحریم با ما همگام بوده اند، قدرت رقابت با فضای اقتصادی فعلی را ندارند.

این فعال اقتصادی پیشنهاد کرد: بهتر است مدیران کلان کشور برنامه ریزی و استراتژیک مدیریتی خود را برای یک دوره کوتاه مدت یک ساله یا دوساله پایه ریزی نکنند بلکه برنامه ریزی بلند مدت یا راهبردی داشته باشند؛ چرا که برنامه های کوتاه مدت غیرمنسجم و مقطعی بوده و نیاز است قوانین دورنگری داشته و با آینده منطبق باشند.

وی افزود: به عنوان مثال قوانین صنایع بهداشتی، آرایشی و غذایی به سال 1346 برمی گردد. درست است که در زمان قدیم نوشته و پایه ریزی شده اما هنوز هم قابل اجراست. معتقدم مجریان کشور با این تفکر که قوانین سال های سال باید اجرا شوند و با نگاه آینده نگری قوانین را تصویب کنند نه نگاه کوتاه مدت و مقطعی.

فروتن تصریح کرد: مدیران اجرایی کشور و قانون گذاران باید لوایح را به درستی و منطبق با فضای کسب و کار موجود بنویسند. در واقع اگر در تلاش هستند که اقتصاد صنعتی موفق شود باید در تسریع قوانین نیز کوشا باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه قوانین مزاحم موجود مانع مهمی در ارتقای فضای کسب وکار در کشور محسوب می شود، گفت: مقوله بهبود فضای کسب‌و‌کار قطعا مستلزم تغییر قوانین بالادستی است و بسیاری از قوانین باید متناسب با تولید تغییر کند. اگر قرار است که در سال 1404 رتبه نخست اقتصادی منطقه را داشته باشیم، قطعا با قوانین موجود نمی‌توانیم به این نقطه برسیم.

به گفته وی در این میان تعدد قوانین موجود و تعداد کثیر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضا متناقض و ترکیب شده با سلیقه مجریانی که می‌خواهند آنها را اجرا کنند، مشکل دیگری است.

فروتن اضافه کرد: مشکل دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است که مسوولین به قوانین به صورت جزیره ای نگاه می کنند و واحدهای ذیربط قوانین را متناسب با فعالیت خود تفسیر وتعبیر می کنند. در صورتی که قانون باید برای همه ابعاد در تساوی باشد و معتقدم پیشرفت هر جامعه ای در گرو اقتصاد صنعتی است.